كلمة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، أمام اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز بشأن فلسطين،

في مستهل كلمتي، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم، السيد الرئيس، على مبادرتكم بعقد هذا الاجتماع، وعلى جهودكم في قيادة أعمال اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز المعنية بالقضية الفلسطينية. كما أعرب عن بالغ امتناني لمعالي الوزير رياض منصور على إحاطته الشاملة ومقترحاته البناءة، التي أعلن تأييدي ودعمي لها.

نجتمع اليوم في أعقاب تطورات مبشرة تجسدت في التوقيع على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهي خطوة أعادت إيقاد شعلة الأمل في وضع حد للمعاناة المآسي المسلطة على الشعب الفلسطيني الشقيق. إنها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، لكنها تظل بحاجة إلى تعزيزها من خلال نهج متكامل يراعي الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني، ويؤسس في الوقت ذاته لمتطلبات السلام الدائم والمستدام في المنطقة.

في هذا الاطار، ومن وجهة نظرنا، يتوقف نجاح هذا الاتفاق على الالتزام التام بتنفيذ كافة التعهدات المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون قيود. ولكن، وعلى نحو أكثر أهمية، يقتضي الأمر إقران هذا الاتفاق بمسار سياسي جاد وموثوق يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، وذات سيادة كاملة، في إطار حل الدولتين.

لقد حان الوقت لأن يدرك المجتمع الدولي أن حل الدولتين ليس مجرد ضرورة لتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية المشروعة، بل هو حتمية محلية وحتمية إقليمية وحتمية عالمية:

حتمية محلية، لإنهاء ثمانية عقود من الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني جراء استمرار احتلال أراضيه وتغييب حقوقه.

وحتمية إقليمية، لوقف دوامة التصعيد والتوسع الخطيرة التي تغذيها الأطماع الإسرائيلية التوسعية المتجسدة في ما يسمى بمشروع “إسرائيل الكبرى.

وحتمية عالمية، لصون هيبة القانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة، وتأكيد أن لا أحد فوق القواعد والمبادئ والقيم التي تلتزم بها المجموعة الدولية بأسرها.

وشكرا السيد الرئيس.